محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از ارجاع پرنده دو لایحه مهم در مورد پولشویی و مبارزه با تروریسم به صحن این مجمع برای تصمیم‌گیری نهایی خبر داد.

رضایی در حساب توییتری خود نوشت که روز گذشته کار بررسی دو لایحه سی‌اف‌تی و پالرمو در کمیسیون مشترک مجمع به‌پایان رسیده است.

نمایندگانی از دولت، مجلس و دبیرخانه مجمع در این کمیسیون مشترک حضور دارند. این کمیسیون موظف است استدلال موافقان و مخالفان پیوستن ایران به این دو کنوانسیون را جمع‌بندی و به صحن مجمع برای رای‌گیری ارائه دهد.

نمایندگان دولت در این کمیسیون مشترک، محمد جواد ظریف، بیژن زنگنه، لعیا جنیدی، عبدالناصر همتی و فرهاد دژپسند بوده‌اند. ترکیب نمایندگان قوه مقننه در این کمیسیون مشترک اعلام نشده است ولی اکثریت مجلس یازدهم و هیئت رئیسه آن مخالف پیوستن ایران به کنوانسیون‌های جهانی مبارزه با تروریسم و پولشویی هستند.

سی‌اف‌تی کنوانسیون جهانی مبارزه با تروریسم است. دولت حسن روحانی در آبان‌ماه ۱۳۹۶ لایحه پیوستن ایران به این کنوانسیون را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. نهایتا مجلس دهم که همراهی بیشتری با دولت داشتند این لایحه را در مهرماه ۱۳۹۷ به تصویب رساندند. مصوبه مجلس با ۲۲ ایراد شورای نگهبان و ایرادات متعدد هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام روبرو شد. نهایتا با عدم تفاهم مجلس و شورای نگهبان، بررسی این لایحه به مجمع واگذار شد.

عمده استدلال مخالفان پیوستن ایران به سی‌اف‌تی این است که در این صورت ایران قادر نخواهد بود از گروه‌های شبه‌نظامی همچون حزب‌الله لبنان، جهاد اسلامی، حماس و انصارالله یمن حمایت کند چرا که این گروه‌ها توسط برخی کشورها به عنوان گروه تروریستی طبقه‌بندی شده‌اند.

اما از سوی دیگر دولت حسن روحانی پیوستن به این کنوانسیون را مهم می‌داند. سی‌اف‌تی یکی از شروط مهم گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای عادی‌سازی روابط مالی جهانی است. ایران از ۲۲ فوریه سال گذشته به دلیل تعلل در تصویب پیوستن به کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی مجددا در لیست سیاه این گروه قرار گرفته است.

گروه ویژه اقدام مالی FATF یک سازمان بین المللی است که قوانین مبارزه با پولشویی را در سطح جهانی بررسی و بر آن نظارت می‌کند. هدف این گروه حداکثری کردن شفافیت در مورد منابع مالی، شیوه انتقال پول و مبارزه با فساد مالی است.

پالرمو نیز معاهده سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی است. حدود ۱۹۰ کشور جهان به این معاهده بین‌المللی که در سال ۲۰۰۱ به وجود آمد، پیوسته‌اند. مبارزه با قاچاق سلاح، قاچاق انسان به‌ویژه زنان و کودکان و همچنین ممانعت از فعالیت باندهای قاچاق مهاجران غیرقانونی از جمله مهم‌ترین مفاد این معاهده است.

پیش‌تر صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام سی‌اف‌تی و پالرمو را خطرناک‌ترین معاهدات بین‌المللی برای جمهوری اسلامی دانسته و مخالفت خود و اکثریت اعضای مجمع با آن را اعلام کرده بود.

مشخص نیست که در سایه‌روشن بازگشت احتمالی آمریکا به برجام آیا جمهوری اسلامی به این دو سازوکار بین‌المللی خواهد پیوست یا نه.ش